افزایش فزاینده نیازهای آبی در بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت و از طرف دیگر تغییرات اقلیمی که منتج به کاهش منابع آب تجدیدپذیر شده باعث محدودیتهای جدی در اعمال شیوههای متعارف و سنتی مدیریت منابع آب بهویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله فلات مرکزی ایران شده است. برای مدیریت مؤثر منابع آب، ضروری است علاوه بر سیستم طبیعی، سیستمهای اجتماعی-اقتصادی و سیستم اداری- نهادی مرتبط با منابع آب نیز بررسی شوند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه سیستم اداری- نهادی مدیریت آب در حوضه زایندهرود است. عموماً برای مطالعه سیستمهای منابع آب، از روشهای کمی استفاده میشود، لکن عدم وجود دادههای کمّی کافی، ضعف مدلهای کمّی در انطباق با سیستمهای انسانی و عدم توانایی برای ارائه یک تصویر کلی از مسئله، از جمله چالشهای پیش روی این مدلها محسوب میشوند؛ لذا استفاده از روشهای کیفی در کنار روشهای کمّی، برای شناخت این سیستمها ضروری است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش کیفی تئوری زمینهای، بهعنوان یک روش کیفی نظاممند، مهمترین مشکلات سیستم اداری- نهادی مدیریت آب در حوضه زایندهرود مطالعه شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد، اطلاعات ناقص و اشتباه، فهم متفاوت از مسائل، جلسات ناکارآمد، تعارض منافع، عدم هماهنگی بین سازمانها، امکان فساد و ضعف نظارت از جمله عواملی هستند که سبب شدهاند ساختار اداری فعلی ناکارآمد باشد. ریشه این مشکلات نیز عدم وجود شفافیت و عدم مشارکت ذینفعان در مدیریت منابع آب است. این عوامل در کنار فقدان سازوکار بازدارنده از تخلف، سبب شده است منابع آب بیش از ظرفیت حوضه تخصیص یابد و یا بهصورت غیرمجاز مورد بهرهبرداری قرار گیرد، بهطوری که بر اساس آمار 20 ساله، میانگین منابع آب تجدیدپذیر حوضه با در نظر گرفتن انتقال آب بین حوضهای حدود 2500 میلیون مترمکعب در سال بوده در حالی که متوسط مصارف سالانه حدود 2770 میلیون مترمکعب بوده و در مجموع باعث کسری تجمعی 4900 میلیون مترمکعب در ذخیره منابع آب تجدیدناپذیر بهویژه آبهای زیرزمینی در حوضه شده است. در این مقاله صرفاً به روش کیفی نظریه زمینهای پرداخته شد و نیاز است در آینده از روش کمّی نیز برای ارزیابی دقیق میزان اهمیت عوامل محرک در ناپایداری منابع آب حوضه آبریز زایندهرود استفاده شود.